شیوه درخواست داوری
وقتی طرفین در یک قرارداد از قبیل خرید ماشین ، پیش فروش اپارتمان ،مشارکت مدنی و هر قراردادی دیگری که طرفین توافق کنند که در صورت بروز اختلاف طرفین اختلاف خود را از طریق داور و حکم حل و فصل نمایند و دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه نداشته باشند و داور معین یا حکم شخصی است که اسم ان در قرارداد صراحتا قید می شود و معمولا در معاملات املاک در مبایعه نامه قید می شود که بنگاه املاک یا مشاور املاک به عنوان داور در حل و فصل اختلاف بوده در چنین مواردی برابر مفهوم ماده 463 قانون ایین دادرسی مدنی این است تا زمانی که داور از رسیدگی به موضوع خوداری نکرده باشد دادگاه به اختلاف رسیدگی نمی کند و نسبت به دعوی قرار عدم استماع صادر می نماید
شیوه درخواست رسیدگی از داور :وقتی شخص معینی به عنوان داور تعیین شده است هر کدام از طرفین که بلحاظ عدم انجام تخلفات طرف دیگر قرارداد متضرر شده و خواهان احقاق حق از طریق مبادی قانونی است طی یک نامه دو قبضه یا اظهارنامه از داور درخواست رسیدگی به اختلاف را میکند و معمولا از طریق اظهارنامه از داور درخواست قبول داوری را می کنند و در ان مهلت چند روزه به داور میدهند تا داور در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش داوری در اختلاف حادث شده نظر خود را اعلام کند و سکوت داور نیز حمل بر عدم پذیرش داوری تلقی میشود که با دو حالت مواجه خواهیم شد
1: داور از قبول داوری خوداری میکند در این صورت فرد حق مراجعه به دادگاه را پیدا میکند و دعوی مطروحه از جانب ایشان منتهی به عدم استماع نمیشود و معمولا ملاحظه میشود که افراد بدون رعایت این تشریفات اقدام به طرح دعوی میکنند و متحمل هزینه هم میشود و وقت زیادی هم از دست میدهند و در نهایت دادگاه طی قراری دعوی انها را نشنیده میگیرند و مجددا بایستی سراغ داور به منوال قبلی که عنوان کردیم بروند تا حق طرح دعوی در دادگاه را پیدا کنند
2:داور قبول داوری میکند که در این صورت در یک برگه معمولی از داور درخواست رسیدگی نسبت به موضوعی که خود را در ان ذی حق می دانند کرده و دلایل خود را نیز در ان قید می کنند که داور پس از ان رای خود را اعلام کرده و در صورتی به نفع نباشد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل ابطال در دادگاه بوده و اگر به نفع باشد بعد از قطعی شدن ذینفع با ارایه رای داوری از دادگاه تقاضای اجرای رای داور را می توان کرد
مزایا: اهم مزایای داوری سرعت در رسیدگی ، هزینه کمتر ،نبود تشریفات دادرسی
معایب :معمولا صدور رای غیر قابل اجرا از طرف داور ،عدم اطلاع دقیق از موضوع،نفوذ پذیری ،عدم امکان درخواست جلب برای دریافت حق و حقوق مالی(ماده 2 قانون نحوه اجرای احکام مالی برای رای دار متصور نیست)،
پیشنهاد :برای اینکه از این نهاد بنحوی بتوان استفاده کرد که کارای بیشتر داشته باشد تعیین افراد متخصص از قبیل وکلای دادگستری و افرادی که اشنایی کاملی نسبت به موضوعات حقوقی دارند به عنوان داور و حکم تعیین شود و ضمنا اسقلال و نفوذ پذیری فرد مورد انتخاب نیز در نظر گرفته شود و بجای تعیین داوری بنگاه املاک در حل اختلاف پیشنهاد می شود که مرکز داوری اتاق بازرگانی وزارت صنایع و معادن یا مرکز داوری منطقه ای کیش یا مرکز داوری کانون وکلای مرکز به عنوان مرجع داوری تعیین شود زیرا مراکز تخصصی بوده و دقت کافی را نسبت به مسایل داوری دارند و توصیه میشود جهت احقاق با هزینه کمتر و سرعت عمل بیشتر در قرارداد داور تعیین شود و در زمینه اجرای رای نیز رای داور از کلیه حقوقی که برای اجرای رای دادگاه وجود دارد برخوردار است و صرفا امکان جلب و انداختن به زندان در محکومیت های مالی وجود ندارد و اگر طرف قرارداد فرد نداری باشد توصیه نمیشود چرا که مهمترین ضمانت اجرای وصول محکوم به در محکومیت های مالی حبس و زندانی کردن فرد محکوم شده میباشد که در اجرای رای داور نمیتوان به ان متوسل شد
درخواست ارجاع امر به دوار مرضی الطرفین
با سلام و احترام؛ اینجانب فرزند به شماره ملی. و نشانی به عرض می رساند:
آقای/خانم همانگونه که مستحضر می باشید مطابق با قرارداد شماره. مورخ درخصوص داوری، در ماده 13 قرارداد مورد اشاره مقرر گردید: «در صورتی که اختلافاتی بین طرف اول و دوم پیش آید اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات. باشد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مفاد این قرارداد و» جناب عالی با شهرت. فرزند. به شماره شناسنامه. متولد. و به نشانی ، فی ما بین طرفین، آقای به عنوان طرف اول قرارداد و آقای به عنوان طرف دوم قرارداد به عنوان داور انتخاب گردیده و قبول داوری نیز نموده اید.
شرحی از اختلاف و همچنین اقدامات طرفین درج گردد.
علی ایحال برای جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به اینجانب و با توجه به موارد فوق البیان و قرارداد فوق الذکر از شما نسبت به موضوعات مطروحه تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را بدین شرح خواستارم.
1- تعبیر و تفسیر ماده ،،.، قرارداد شماره.
2- مطالبه وجه التزام مطابق ماده 11 قرارداد شماره مورخ به میان روزی که طرف دوم به دلیل تخلف از مواد قرارداد از مورخ لغایت صدور رأی داوری
3- مطابق مفاد ظهر قرارداد شماره که در مورخ. طرف اول متعهد به. و در صورت عدم انجام تعهد مقرر گردید فلذا تقاضای مطالبه خسارت عدم انجام تعهد به میزان 30% کل ثمن معامله
4- مطالبه خسارت ناشی ماده از قرارداد شماره به میزان 50 میلیون تومان
5- تنفیذ و تأیید فسخ قرارداد شماره
6- مطالبه خسارات داوری اعم از هزینه داور، حق الوکاله وکیل، کارشناس و.
7-با عنایت به عدم وجود مدت در قرارداد داوری و مستند به تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی مدت داوری 3 ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای داوری به داور ابلاغ می شود.
با احترام، امضاء و تاریخ
نمونه اظهارنامه تعیین داور مرضی الطرفین؛
مخاطب محترم: جناب آقای/ سرکار خانم …
با سلام و احترام
موضوع اظهارنامه: به شرح مندرج در متن زیر
مراتب زیر به جنابعالی ابلاغ می گردد:
۱- از آنجا که تا کنون در اجرای ماده … قرارداد شماره….مورخ…… برای پرداخت هزینه های … که از جمله مشتمل بر کارمزد اینحانب می باشد اقدام ننموده و به ابلاغیه های مربوط به انجام تعهدات خود تیز توجه نکرده و در جهت حل اختلاف به اینجانب، مراجعه نداشته اید اینجانب قصد دارم مراتب را در اجرای ماده ….قرارداد مذکور، نزد داور مرضی الطرفین مطرح نمایم.
۲- از آنجا که برابر ماده … قرارداد یادشده، حل اختلافات احتمالی از طریق داور مرضی الطرفین، ممکن می باشد ضمن معرفی آقای …به عنوان وکیل و نماینده قانونی خود و نیز با معرفی آقای… به نشانی: ……به عنوان داور مرضی الطرفین پیشنهادی، به شما تا ….روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، مهلت داده می شود نسبت به معرفی نماینده قانونی خود و نیز رد یا قبول داور مرضی الطرفین پیشنهادی، اقدام فرمایید.
با احترام.
آشنایی باداوری حقوقی
داوری یک نوع دادرسی غیر دولتی و غیر رسمی است که به وسیله داور یا «قاضی خصوصی» انجام می شود. به عبارت دیگر افراد می توانند در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان از اقامه دعوی نزد مراجع رسمی صرفنظر کرده و دعوی خود را به مورد اعتماد و متخصص ارجاع دهند که به این قضاوت خصوصی، داوری گویند. به علت مزایای داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه این از رغبت افراد در مراجعه به محاکم برای احقاق حق خود کاسته می شود و مراجعه به داور را به مراجعه به دادگاه ترجیح خواهند داد.
ضمانت اجرای آراء داوری
داور برای ابلاغ رأی و اوراق مربوط به دعاوی تابع هیچ گونه تشریفاتی نیست. در صورتی که توافقی نسبت به ابلاغ رأی انجام نشده باشد؛ داور مکلف است حسب مورد، رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده رأی داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. هر گاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داور را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست ذینفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادرکنداجرای رای برابرمقررات قانونی می باشد.(ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی )
دعوای متقابل
به دعوایی گفته می شود که در مقابل دعوای اصلی، طرح شده باشد. این دعوا باید با دعوای اصلی، ناشی از یک منشأ باشد یا با آن ارتباط کامل داشته باشد. در حقیقت، دعوای متقابل دعوایی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می کند. این دعوا ممکن است به منظور پاسخگویی به دعوای اصلی یا علاوه بر پاسخگویی، به منظور اام خواهان به پرداخت چیزی یا انجام امری باشد.
سعید مرادی وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در تشریح دعوای متقابل اظهار کرد: بسیاری از افراد در دعاوی که علیه آنها مطرح می شود و نسبت به طرف دعوا، مطالباتی دارند که منشاء و ارتباط واحدی با دعوای اصلی دارد اما به جهت عدم آگاهی از فنون حقوقی، نداشتن تسلط به قوانین و عدم بهره گیری از وکیل، فقط به دفاع می پردازند و در انتها محکوم می شوند بی آنکه بدانند اگر خواسته ای نیز در مقابل دعوای اصلی دارند، باید تا نخستین جلسه رسیدگی، از طریق دادخواست تقابل، خواسته خود را مطالبه کنند.
وی افزود: لذا به جهت این ناآگاهی در میان مردم، ممکن است این تصور نادرست برای آنها به وجود آید که شاید دادرس رسیدگی کننده به پرونده، حقی را پایمال کرده است. به همین جهت، این عقیده وجود دارد که هر اندازه میزان بهره گیری از وکلا و حقوقدانان در هنگام مراجعه به دستگاه قضایی برای دفاع یا طرح دعوی، افزایش یابد، زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش قابل ملاحظه ای یافته و دعاوی بیهوده به نحو چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد. بر همین اساس، افراد می توانند با اخذ مشاوره های دقیق بر طبق اصولی که وکلا و حقوقدانان پیشنهاد می دهند، وارد دعاوی به شکل «خواهان یا «خوانده شوند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه دعوای متقابل در حقوق رم به وجود آمد، ادامه داد: این نوع دعوا در فرانسه نیز در ابتدا ممنوع بود زیرا حکومت ملوک الطوایفی مانع اقامه دعوای متقابل بود. به این دلیل که این نوع رسیدگی، درآمدهایی برای آنها داشت و هیچ یک حاضر نبودند آن را به دادگاه صالحی که بر مبنای دعوای تقابل، صالح بود، واگذار کند. این در حالی است که به تدریج با حذف حکومت های ملوک الطوایفی در قرن شانزدهم به بعد، این گونه دعاوی مورد قبول قرار گرفت.
مرادی اضافه کرد: در کشور ما نیز دعوای متقابل پذیرفته شده و مورد قبول قرار گرفته است؛ اگرچه در ابتدا عنوان و شرایط آن به درستی عنوان نشده بود اما در گذر زمان این موارد نیز پیش بینی شده و در حال حاضر مورد قبول محاکم است.
ضرورت وجود ارتباط کامل و منشا واحد میان دعوای متقابل و دعوای اصلی
به گفته وی، دعوای متقابل در ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی این چنین تعریف شده است «خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا کند. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک، مؤثر در دیگری باشد.
این حقوقدان عنوان کرد: بنابراین دعوای متقابل دعوایی است که در مقابل دعوای اصلی، از سوی خوانده دعوا مطرح می شود و ممکن است برای جلوگیری از محکومیت یا کاهش آثار آن باشد. به این معنا که خوانده، این بار به شکل خواهان، مقابل ادعای مطرح شده می ایستد؛ به شرط اینکه منشا آن با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد.
وی در ادامه بیان کرد: این ارتباط باید به نحوی باشد که تصمیم گیری در هر یک از دعاوی فوق، در دیگری تاثیر داشته باشد؛ به نوعی که صدور رأی در یک مورد، نیاز به صدور حکم در مورد دیگر را منتفی کند یا اینکه اثبات یک دعوا موجب رد دعوای دیگر شود؛ مانند زمانی که زوجه مطالبه نفقه می کند اما زوج تحت عنوان دعوای تقابل، دعوای اام به تمکین را مطرح می کند و در صورت محکومیت زوجه، دعوای نفقه او رد خواهد شد زیرا زن در صورتی مستحق نفقه است که از شوهر خود تمکین کند.
مرادی به ذکر مثال دیگری در این زمینه پرداخت و گفت: همچنین ممکن است مالک، از مستاجر طلب اجاره کند و مستاجر نیز در مقابل طی دادخواست متقابل، دریافت هزینه های انجام شده جهت ملک را از مالک درخواست کند. لذا هر دعوایی دعوای متقابل نیست و تنها دعوایی متقابل نامیده می شود که ارتباط کامل و منشاء واحد با دعوای اصلی داشته باشد.
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای متقابل
وی با بیان اینکه جهت طرح دعوای متقابل، نیاز به ارایه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی در نخستین جلسه دادرسی است، تصریح کرد: در مقابل، مدعی دعوای اصلی می تواند برای ارایه پاسخ، مهلت و تجدید جلسه را درخواست کند لذا بدیهی است دعوای متقابل در دادگاهی مطرح می شود که دعوای اصلی در آن مطرح است، مگر اینکه رسیدگی به دعوای متقابل از صلاحیت دادگاه مورد نظر خارج باشد که در این صورت هر دو دعوا به دادگاه صالح ارجاع می شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه همچنین ممکن است رسیدگی به دعوای متقابل، از صلاحیت ذاتی دادگاه اصلی خارج باشد، گفت: در چنین حالتی اگر رسیدگی به دعوای اصلی متوقف به رسیدگی به دعوای متقابل باشد، دعوای اصلی متوقف می شود تا رسیدگی در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تقابل، خاتمه یابد. به هر تقدیر، رسیدگی توامان هر دو پرونده، نتیجه مطلوب طرح دعوای متقابل است که تاثیر بسزایی در کاهش زمان رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی دارد.
وی تاکید کرد: دعاوی مانند تهاتر، صلح و فسخ دعوای متقابل محسوب نمی شوند. ضمن اینکه هرگاه دعوای اصلی به جهتی از جهات رد یا مسترد شود، دعوای متقابل نیز منتفی می شود زیرا دعوای متقابل فرع بر دعوای اصلی است.
مرادی اضافه کرد: نکته دیگر این است که اگر فردی تحت عنوان «جلب ثالث به دادرسی جلب شود، می تواند دعوای متقابل مطرح کند. همچنین اگر شخصی به عنوان «وارد ثالث وارد دعوا شود، علیه او نیز می توان دعوای متقابل مطرح کرد اما در این دعوا نمی توان دعوای متقابل دیگری مطرح کرد . وی با بیان اینکه اگر دادگاهی بنا بر مراتب معنونه، دعوا را متقابل تشخیص ندهد، چنانچه دعوا در صلاحیت آن باشد، به صورت جداگانه به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند، خاطرنشان کرد: همچنین وقتی که دعوای متقابل خارج از مهلت قانونی تقدیم دادگاه شود، دادگاه به صورت جداگانه به آن رسیدگی می کند.
مرادی ادامه داد: البته استثنایی در ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدین شرح عنوان شده است که اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند، در همان دادگاه مطرح باشند، دادگاه به تمامی آنها یک جا رسیدگی می کند و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، در یکی از شعب با تعیین رییس شعبه اول یک جا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده، وکلا و اصحاب دعوا مکلفند دادگاه را از دعاوی مربوط مستحضر کنند.
درباره این سایت